تتعامل دولة الإمارات مع التصرفات عبر الإنترنت بجدية توازي التصرفات خارج الإنترنت — بل أحياناً أكثر، نظراً لاتساع نطاق قانون الجرائم الإلكترونية فيها.
الدخول إلى الأنظمة أو الحسابات أو البيانات دون تصريح، حتى دون دافع مالي واضح.
مخططات احتيال رقمية، بما في ذلك تلك المرتبطة بأنشطة العملات الرقمية والفوركس.
يغطي القانون أيضاً بعض مخالفات التعبير عبر الإنترنت، وهو ما قد يفاجئ البعض نظراً لاتساع صياغته.
عندما يمتد التصرف المزعوم أو آثاره إلى عدة دول، بالتنسيق مع شبكتنا الأوسع عند الحاجة.
غالباً ما يُطبَّق بشكل أوسع مما يتوقعه الناس، خصوصاً فيما يتعلق بالتعبير عبر الإنترنت والمسائل المتعلقة بالسمعة.
بحسب الوقائع، يمكن للسلطات الإماراتية تأكيد اختصاصها عندما تصل آثار التصرف إلى دولة الإمارات.
نعم — تنشأ العديد من اتهامات الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات مباشرة من مخططات احتيال متعلقة بالعملات الرقمية أو الفوركس.
تحدثوا معنا بسرية قبل جلستكم القادمة أو الموعد النهائي.